واسم للفاعل ويكون المراد منه ذات ثبت له المبدأ أي ثبت له الوضع فلا بد من بيان المراد من الوضع . الجهة الثالثة في بيان الوضع : قال في الكفاية « الوضع هو نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى » الخ . ويرد عليه ان الاختصاص بين اللفظ والمعنى أمر قائم بين اللفظ ومعناه على حسب مرامه والوضع مصدر قائم بالواضع فكيف يفسره بذلك الاختصاص المزعوم وليس ذكر الاختصاص على فرض تسلمه بالنسبة إلى الوضع نسبة الوجود إلى الايجاد كي يقال : لا فرق بين الايجاد والوجود إلّا بالاعتبار بل ذلك الاختصاص امر اعتباري سببه الاعتبار والاعتبار من الموجودات الواقعية وكيف يعقل أن يتحد الامر الواقعي مع الأمر الاعتباري . وان شئت قلت الأمر الاعتباري لا حقيقة له فيكون مباينا مع الامر الواقعي التأصلى . واستحالة اجتماع الامر الواقعي التأصلى مع ما لا واقع له أوضح من أن يخفى . فالحق أن يقال إن الوضع عبارة عن تعهد المتكلم بأنه متى تلفظ بلفظ كذائي أراد ذلك المعنى الفلاني فالوضع عبارة عن التعهد وبعد وضوح هذا المعنى ينكشف أن الواضع ليس شخصا خاصا بل الواضع كل واحد من الأفراد الذين يستعملون هذا اللفظ وعليه لا يبقى مجال لأن يقال لا بد من الالتزام بكون الواضع هو اللّه تبارك وتعالى ، إذ البشر لا يمكنه وضع الألفاظ الكثيرة لمعانيها وليس تحت قدرته بل يلزم أن يكون الواضع هو اللّه تعالى إذ انه قادر على كل شيء فالنتيجة : ان الواضع كل واحد من الافراد المستعملين الالفاظ في معانيها ولا يخفى ان الحق ان الوضع ينحصر في الوضع التعييني ولا ينقسم اليه والتعيني فان